آشنايي با دفتر اسناد و شناسايي موقوفات

با تشکر از آقاي عبدالهادي پناغي، مدير کل محترم امور مالي سازمان اوقاف و امور خيريه به خاطر در اختيار گذاشتن جزوات سازماني.
«دفتر اسناد و شناسايي موقوفات» که امروز زير مجموعه‏ي معاونت امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه است علاوه بر انجام وظايف درون تشکيلاتي خود، دستور العملهاي سازمان اسناد ملي را نيز در باب اسناد وقفي که در اختيار ادارات اوقاف کشور است به مورد اجرا مي‏گذارد. اين دفتر که از تشکيل آن سه دهه مي‏گذرد امروز گنجينه‏اي از اسناد مادر را که زماني در لابه‏لاي پرونده‏هاي بايگاني راکد سازمان اوقاف انباشته شده بود، تفکيک و ذيل نام هر استان طبقه‏بندي کرده است. اين بايگاني تنها بايگاني وقف ايران است که نمونه‏هاي قابل توجهي از اسناد وقف شهرهاي مختلف کشور در دوره‏هاي تاريخي و حوزه‏هاي مختلف زباني را دارد و غناي آن، پژوهشگران داخلي و خارجي را از سال 1373 به خود جلب کرده و اين امر سبب شده است تا همواره پرسشهايي از اين قبيل که «بايگاني مورد نظر چه وقت و چگونه به وجود آمد و وظايف آن چيست؟» مطرح شود. اين مقاله سعي دارد تا با استناد به مکاتبات و مصوبات امور اداري و استخدامي کشور به اين قبيل پرسش‏ها پاسخ دهد.
1. گواهي تعيين وقفيت؛
2. تشخيص متولي و ناظر و موقوف عليهم و مصرف و تعيين آنان بر حسب مفاد وقف‏نامه و اسناد ديگر» (1).
3. تطبيق مصارف درآمد موقوفات با مفاد وقف‏نامه يا ساير اسناد، در صورت بروز اختلاف (2).
4. مأخذ تشخيص عوايد موقوفات (3).
5. تطبيق رقبات مندرج در بودجه با وقف‏نامه و يا ساير مدارک معتبر (4).
اين موارد پنج گانه حاکي از اهميت اسناد در حفظ، احياء، عمل به وقف، حسن اداره‏ي موقوفات و جلوگيري از هر گونه تضييع حق است. چنين دلايلي سبب شده است تا قانون گذار در اولين قانون اداري وزارت معارف و اوقاف، مصوب مجلس شوراي ملي (28 شعبان 1287 / 1328 ش) به اسناد اهتمام ورزد و اولين وظيفه از شش وظيفه‏ي آن اداره را، «تحصيل صورت صحيح از وقف‏نامه‏ها و موقوفات مرکزي و ولايات و ايالات و بلوکات در کل ممالک ايران (5) «بداند، چنان که دومين وظيفه از مجموع چهار وظيفه‏ي دايره‏ي تحقيق را «تحقيقي نوشتجات و اسناد راجع به اوقاف و رجوع به عدليه در صورت لزوم (6) «بر شمرده است. از تشکيل سازمان اوقاف (7) در سال 1343 ش تا امروز اين دو وظيفه - با کمي تغيير عبارت - از جمله «وظايف اساسي» اوقاف است؛ البته گفتني است تشکيلات اداري اوقاف در سال 1347 تدوين شد.

پيش از تفکيک اوقاف از وزارت فرهنگ و تشکيل سازمان اسناد ملي، اسناد و سوابق عمل به وقف در «بايگاني کل اداره‏ي اوقاف» نگهداري مي‏شد.
گفتني است سازمان اسناد ملي، با قانوني مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در مجلس سنا و مجلس شوراي ملي در 22 / 1 / 1349 تأسيس شد. در ماده‏ي اول آن قانون آمده است: «به منظور جمع آوري و حفظ اسناد ملي ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امکانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد و همچنين صرفه‏جويي در هزينه‏هاي اداري و استخدامي از طريق تمرکز پرونده‏هاي راکد وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و امحاء اوراق زايد، سازماني به نام سازمان اسناد ملي وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي کشور تأسيس گرديد» (8).
در 9 / 9 / 1349 به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور آقاي سيروس پرهام، رئيس دفتر روابط عمومي سازمان امور اداري و استخدامي و مسؤول تهيه طرح آرشيو ملي ايران، به رياست سازمان اسناد ملي و تاريخي منصوب شد. (9) در 11 / 9 / 1349 ايشان طي مصاحبه‏اي «نخستين و بزرگترين وظيفه‏ي اين سازمان را، بر اساس برنامه‏ي تنظيمي، سبک کردن بار چندين هزار تني پرونده‏هاي راکد و اوراق زايد که دستگاههاي دولتي را فلج کرده...»(10) اعلام کرد. در 17 / 8 / 1350 «آيين نامه‏ي تشخيص اوراق زايد و ترتيب امحاء آنها»(11)، و در 24 / 2 / 1351 «آيين‏نامه‏ي امحاء و اسناد راکد دولتي»(12) تصويب شد و در 28 / 4 / 1351 اولين دستور العمل «تشخيص اوراق زايد دولتي» صادر شد (13) در 2 / 9 / 1351 مسؤولان «سازمان ترتيب امحاي اوراق» سازمان اسناد ملي، پرونده‏هاي زايد دادگستري را به عنوان اولين وزارتخانه مورد بررسي قرار دادند (14).
«بايگاني کل اداره‏ي اوقاف» حاوي پرونده‏هاي بود که گزارش‏هاي ارسالي ادارات کل اوقاف در استان‏هاي کشور و وضع و عملکرد موقوفات در روستاها و شهرها و مراکز را به تهران اعلان مي‏کرد. اين بايگاني با تشکيل «معاونت طرح و بررسي‏ها»(15) و در اسفند 1351 (16) هويت منسجم و مستقلي پيدا کرد. معاونت نامبرده متشکل از سه دفتر به اين قرار بود:

الف. تهيه و تنظيم طرح‏هاي آماري و تهيه‏ي پرسش‏نامه‏ها و دستور العمل‏هاي مربوط به آن؛
ب. توزيع پرسش‏نامه‏هاي آماري و نظارت در جمع آوري و تنظيم آمارهاي مورد نياز؛
ج. تشکيل کلاس‏هاي آموزشي جهت آمارگران و آمارگيران....

الف. تهيه و تنظيم فيشيه‏هاي مرکزي و محلي بر اساس آمار و اطلاعات جمع آوري شده و انعکاس تازه‏ترين آمار و اطلاعات مربوط و در فيشيه‏هاي مورد نظر؛
ب. تهيه و تنظيم اندکس (راهنماي موقوفات) و کاردکس (اطلاعات جغرافيايي، تاريخي، اقتصادي، اجتماعي مدارک و وقف‏نامه‏ها)؛
ج. جمع آوري، تفکيک، طبقه بندي، فهرست برداري، کدگذاري، بسته بندي و ضبط اسناد و مدارک و اطلاعات مورد لزوم؛
د. اجراي مفاد آيين‏نامه‏ي امحاء اوراق زايد و انجام توصيه‏ها و دستور العمل‏هاي سازمان اسناد ملي با همکاري اداره تشکيلات، بودجه و آموزش.

اصلاحيه‏ي ضميمه‏ي نامه‏ي شماره‏ي 1160 / م ح، مورخ 29 / 12 / 1351 سازمان امور اداري و استخدامي کشور (جزوه‏ي هدف، وظايف، سازمان و پست‏هاي سازماني سازمان اوقاف؛ مورد تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور (به موجب تبصره‏ي 3، ماده‏ي 8، قانون استخدام کشوري، تيرماه 1351)، ص 32.
چنانکه ملاحظه مي‏شود حوزه‏ي «دفتر تمرکز شناسنامه و اسناد اوقافي» بخش ويژه‏اي براي کار روي اسناد با روشي علمي بود. در اين زمان به موجب تبصره‏ي 3، ماده‏ي 8، اوقاف 1992 پست مصوب بود که از رديف 320 الي 338 مربوط به اين دفتر بود:
320. مدير کل؛ 321. معاون؛ 322. کارشناس اسناد اوقافي؛ 323 و 324. کارشناس مسؤول اسناد؛ 325. کارشناس اسناد ثبتي؛ 326. کارشناس مسؤول فيشيه؛ 327 و 328 و 329. فيش نويس؛ 330. مسؤول کاردکس؛ 331. متصدي کاردکس؛ 332. مسؤول امور بايگاني؛ 333 و 334. بايگان؛ 335 و 336 منشي ماشين نويس؛ 338. متصدي امور دفتري.
طرح امحاء احتمالا در سال 1352 ش به سازمان اوقاف ابلاغ شد و با توجه به شناسنامه‏ي مختصري که در آن روزها تهيه شده و در صدر آن نام دفتر تمرکز شناسنامه آمده و هنوز روي برخي از اسناد قابل رؤيت است؛ فعاليت اين دفاتر و از جمله دفتر تمرکز شناسنامه از اوايل سال 2532 / 1352 ش شروع شده و تا نميه‏ي دوم 2537/ 1357 ش ادامه داشته است. در اين سال‏ها همچنان فرم‏هاي امحاء از سازمان اسناد ملي به سازمان اوقاف ابلاغ مي‏شد. در 16 / 4 / 1354 «قانون سازمان اوقاف» مشتمل بر 23 ماده و 19 تبصره به تصويت مجلس شوراي ملي مي‏رسد که طي يک ماده (17) و يک تبصره، «دفاتر اسناد رسمي» و «متوليان موقوفات» را موظف مي‏کند که اسناد وقفي را که نزد خود دارند براي حفظ و نگهداري به ادارات اوقاف تسليم دارند.
امور مزبور در حالي تدوين و تصويب مي‏شد که برنامه‏ي اصلاحات ارضي (1353 - 1340) موقوفات مزروعي را روز به روز بيشتر مورد هجوم قرار مي‏داد و از حالت وقف خارج مي‏کرد و فعاليت‏هاي اداري اوقاف را به رکود مي‏کشاند.

در 1360 ش که تشکيلات سازمان اوقاف دگر بار دچار تحول شد. (18) اين دفتر علاوه بر آنکه به «دفتر اسناد، آمار و شناسايي موقوفات (19) «تغيير نام داد، زير گروه «معاونت عمران و امور اوقافي» نيز شد که با حذف «معاونت طرح و بررسي‏ها» از تشکيلات اداري، در ضمن وظايف «دفتر آمار و مهندسي رقبات» نيز به آن دفتر محول شد. سمت‏هاي دفتر جديد به اين صورت تغيير يافت:
276. مدير کل؛ 277. معاون؛ 278. کارشناس امور اسناد؛ 279. کمک کارشناس اسناد؛ 280 و 281. کارشناس آمار و شناسايي موقوفات؛ 282 و 283. متصدي شناسايي موقوفات؛ 284 و 285 و 286. آمارگير؛ 287 و 288 و 289. کارشناس کشاورزي؛ 290. نقشه‏بردار (تکنسين نقشه برداري). (طبق موافقت نامه‏ي شماره‏ي 31 / 3466 مورخ 1 / 11 / 1362 سازمان امور اداري و استخدامي کشور)؛ 291. مسؤول نقشه کشي (نقشه بردار) (طبق همان مواقفت‏نامه)؛ 292. نقشه کش؛ 293 و 294. مسؤول امور دفتري؛ 295. مسؤول بايگاني؛ 296 و 297. ماشين نويس.
در 7 / 9 / 1363 در اجراي فتواي رهبر انقلاب حضرت امام خميني (ره) که در جواب سؤال سازمان اوقاف و امور خيريه در مورد وضع موقوفاتي که از حالت وقف خارج شده بودند، مرقوم فرمودند: «زمين‏هاي موقوفه بايد به حالت وقفيت باقي و عمل به وقف شود.»، مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده‏ي واحده‏ي «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه»، اسناد مالکيت صادره را باطل اعلام کرد و دوباره وقف‏نامه‏ها و ساير مدارک وقفيت مورد استناد قرار گرفت (20).
در ادامه‏ي روند رو به رشد فعاليت‏هاي سازمان اوقاف، در اوايل 1367 با تعيين مدير کل (21) جديد براي «دفتر اسناد، آمار و شناسايي موقوفات» طرح تفکيک اسناد، خاصه وقف‏نامه‏ها از لابه‏لاي اسناد بايگاني راکد سازمان مطرح و اجرا شد که تا اوايل سال 1369 ادامه يافت. در اين طرح هر پرونده‏ي راکد سه بخش شد:
1. سند مادر (وقف‏نامه يا ساير مدارک وقفيت) که در بايگاني مورد بحث نگهداري مي‏شود.
2. پرونده‏هاي حاوي گزارش‏هاي ارسالي به اداره‏ي کل اوقاف و سازمان اوقاف راجع به وضعيت و عملکرد موقوفات کشور؛ که در محل ديگري و زير نظر دفتر مورد بحث و با عنوان «بايگاني راکد» نگهداري مي‏شود.
3. پيش نويس‏ها و مدارکي که امحايي محسوب مي‏شدند و بنا به قانون سازمان اسناد ملي بايد تحويل اين سازمان مي‏شد.
نمونه‏هايي از اين قبيل اسناد را مي‏توان با مراجعه به فهرستي که از آنها در سازمان اسناد ملي و در شماره‏ي 29 فصل نامه‏ي وقف ميراث جاويدان منتشر شده مشاهده کرد.
با پايان جنگ و هم زمان با صدور بخش‏نامه‏ي شماره‏ي
65316 مورخ 27 / 6 / 1369 رياست جمهوري در مورد شاسنايي اسناد آرشيوي بايگاني‏هاي راکد دولتي کشور و انتقال سريع آنها به سازمان اسناد، تشکيلات سازمان اوقاف تغييرات ديگري مي‏يابد (22) که با توجه به نمودار تشکيلاتي آن، اين دفتر «مديريت اسناد و شناسايي موقوفات» خوانده شده است. آمار نيز خود به مديريت مستقلي با عنوان «مديريت آمار و انفورماتيک» تبديل مي‏شود که به سبب اين تحويل، به «مديريت اسناد و شناسايي موقوفات» وظايفي از جمله اين وظايف ابلاغ شد:
تهيه‏ي دستور العملهاي لازم به منظور وصول اسناد موقوفات از واحدهاي سازمان؛ برقراري ارتباط و هماهنگي با سازمان اسناد ملي؛ حفظ، نگهداري و مرمت اسناد موقوفات؛ جمع‏آوري و تفکيک، طبقه‏بندي، فهرست برداري، کدگذاري، بسته بندي و ضبط اسناد و مدارک و اطلاعات مورد لزوم در بايگاني راکد و آرشيو سازمان و تشکيل موزه و نمايشگاه از وقف‏نامه، اسناد و مدارک نفيسه با همکاري واحدهاي ذي ربط؛ اجري مفاد آيين‏نامه‏ي امحاء اوراق زايد و انجام توصيه‏ها و دستور العمل‏هاي سازمان اسناد ملي ايران و شرکت در جلساتي که بدين منظور در اين سازمان تشکيل مي‏شود؛ تهيه و تنظيم اندکس و کاردکس؛ تهيه‏ي دستورالعمل‏هاي لازم به منظور شناسايي موقوفات؛ اجراي برنامه‏ي شناسايي موقوفات کشور به ترتيب اولويت‏ها؛ تهيه‏ي کروکي و نقشه‏هاي جغرافيايي از رقبات و اماکن مذهبي و بقاع متبرکه با استفاده از امکانات موجود در دستگاه‏هاي ذي ربط؛.... جمع آوري اطلاعات کسب شده و تشکيل پرونده و انعکاس مطالب استخراجي و از واحدهاي ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمي، تحقيقات محلي و پرونده‏هاي اوقافي و ثبت دفاتر مربوطه؛ تهيه‏ي فرمهاي مربوط به شناسايي موقوفات؛ تهيه‏ي شناسنامه براي کليه موقوفات کشور؛ تهيه و تنظيم برنامه و طرح‏هاي مربوط به شناسايي موقوفات در مرکز و استان‏ها (23).
همچنين در پست‏هاي آن نيز تغييراتي رخ داد. به طوري که از مجموع 480 پست سازماني، فقط 15 پست به آن تخصيص يافت:
308. مدير؛ 309. معاون؛ 310. مسؤول امور دفتري و بايگاني؛ 311. بايگان؛ 312. ماشين نويس؛ 313. کارشناس مسؤول امور اسناد؛ 314. کارشناس اسناد؛ 315. کمک کارشناس اسناد؛ 316. مرمت‏کار اسناد؛ 317. کارشناس مسؤول شناسايي موقوفات؛ 318. نقشه‏بردار؛ 320 .... 319. تکنسين نقشه بردار؛ 321. کارشناس شناسايي موقوفات؛ 322. کمک کارشناس شناسايي موقوفات (24).
در 1372 که تشکيلات اداري سازمان اوقاف دچار تحول ديگري شد، در امور «مديريت اسناد و شناسايي موقوفات» تغييري به وجود نيامد.
با توجه به نمودار شرح وظايف تشکيلات اداري، مصوب 20 / 9 / 1378، مديريت ياد شده «دفتر اسناد و شناسايي موقوفات» خوانده مي‏شود اما وظايف آن دگرگون نمي‏شود.
اسناد اين بايگاني که از گرد آوري نخستين فقرات آن، قريب 95 سال مي‏گذرد با توجه به برخي مکاتبات که ضميمه‏ي آنهاست به يکي از اين دلايل در تهران گرد آمده است:

دست اندکاران اوقاف کشور در کشاش امور جاري اداري، گنجينه‏ي بي‏مانندي را براي فرهنگ نويسان امروز و آينده، در بايگاني دفتر اسناد و شناسايي موقوفات فراهم آورده‏اند.
اين دفتر با فصلنامه‏ي وقف، ميراث جاويدان وابسته به معاونت فرهنگي سازمان اوقاف همکاري نزديکي دارد و در ساعات اداري مشغول فعاليت است.
هر چند برخي از اسناد قديمي است اما در امور جاري همچنان کارکرد دارد. اسناد تنها در موارد خاص اداري و حقوقي که اغلب براي حفظ و احياي موقوفه است از بايگاني خارج مي‏شود و پس از پايان کار دوباره در جاي اوليه و مخصوص قرار داده مي‏شود. اصل يا نزديکترين نسخه به اصل اسناد وقف کشور نيز در صورت لزوم با نظر کارشناسان اين دفتر و به طور زمان‏بندي شده پس از شناسايي و تفکيک به سازمان اسناد ملي تحويل و پس از مرمت دوباره به بايگاني اداره‏ي کل يا شهرستان ارسال مي‏شوند.
پژوهشگران اغلب با ارائه‏ي معرفي نامه‏ي معتبر مي‏توانند به کمک دفاتر راهنماي اسناد هر استان بر اساس نام واقف يا موقوفه، سند مورد نظر را مشخص، مطالعه و بازنويسي کنند براي جلوگيري از فرسودگي بيشتر اسناد، درخواست فتوکپي رد مي‏شود.

پی نوشت:

1- مجموعه‏ي قوانين و نظام نامه‏هاي اوقاف، فصل 6 - اداره‏ي تحقيق اوقاف، ب - وظايف اداري تحقيق، ماده‏ي 69، بند 7، صص 85 و 86.
2- مجموعه‏ي قوانين ثبت اسناد و املاک، و همن روح الله. (تهران: انتشارات زرين، 2536)، آيين نامه‏ي تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق اوقاف مصوب 4 / 12 / 1354. ماده‏ي 7، رديف 4. ص 301.
3- مجموعه‏ي قوانين و نظام نامه‏هاي اوقاف (تهران، مطبعه‏ي روشنايي - آبان ماه 1314). نظامنامه‏هاي قانون اوقاف، مصوب 13 / 2 / 1314، فصل 4 - حق التوليه و حق النظاره‏ي اداره‏ي اوقاف، ماده‏ي 51، ص 76؛ مجموعه‏ي قوانين و مقررات اوقافي (تهران، اسوه، چاپ دوم، 1376). آيين‏نامه‏ي کيفيت تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 30 / 9 / 1365. ماده‏ي 6، ب - وظايف شعب حسابرسي، رديف 2 ص 161. و رديف 5، ص 161.
4- همان، رديف 4، ص 161.
5- مجموعه قوانين و مقررات و اوقافي، صورت قانون وظايف کل اوقاف، ماده‏ي اول، ص 108.
6- همان، صورت قانون وظايف دايره‏ي تحقيق، ماده‏ي دويم، ص 109.
7- سازمان اوقاف بر اساس قانون تفکيک وزارت فرهنگ، مصوب 15 / 9 / 1343 مجلس شوراي ملي تأسيس شد و مطابق ماده‏ي 4 قانون مذکور وابسته به نخست وزيري شد و رياست آن به يکي از معاونان ايشان واگذار شد و کليه‏ي اختيارات وزارت فرهنگ سابق در امور مربوط به اوقاف، به آن محول شد. گفتني است هر چند که اين تفکيک صورت گرفت اما تشکيلات و پست‏هاي سازماني و اداري سازمان اوقاف از 1347 ش ايجاد و به مرور تکامل و توسعه پيدا کرد. پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، طرح جديد سازمان اوقاف و امور خيريه تدوين و در 28 / 6 / 1358 سازمان امور اداري و استخدامي آن را تأييد کرد. در سال 2 / 10 / 1363 قانون تشکيلات اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه توسط مجلس شوراي اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت که اختيارات جديدي به آن داده شد و نام آن نيز بنا به مصوبه‏ي مذکور به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير يافت (مجموعه قانون و مقررات اوقافي، ص 110). در 15 / 8 / 1370 بنا به مصوبه‏ي شوراي عالي اداري، سازمان حج و زيارت از آن سازمان منفک گرديد (همان ماده 1، ص 182) به گونه‏اي که رئيس آن توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با هماهنگي نماينده‏ي ولي فقيه در امور حج و زيارت به عنوان معاون وزير انتخاب مي‏شود (همان، ماده‏ي 182: 2) گفتني است امور حج طبق تصويب نامه‏ي3-5-103/ 3 / 2 / 1351 هيأت وزيران از وزارت کشور منتزع و در سازمان اوقاف متمرکز گرديده بود (جزوه‏ي هدف، وظايف و پست‏هاي سازماني سازمان اوقاف؛ مورد تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور، به موجب تبصره‏ي 3، ماده‏ي 8، قانون استخدام کشوري، تيرماه 1351، ص 3). و همزمان سازمان مذکور به سازمان اوقاف و امور خيريه تغيير نام داد (مجموعه‏ي قانون و مقررات اوقافي، ماده‏ي 5، ص 183).
8- سازمان اسناد ملي در آيينه‏ي مطبوعات (مهر 1334 - مهر 1372)، باشتني، سيد محمد (تهران، مديريت روابط عمومي و امور بين الملل، مهر 1372. صص 12 - 9).
9- همان. کيهان، ص 13.
10- همان، آيندگان، ص 14.
11- همان، آيندگان، ص 18.
12- همان، کيهان، ص 20.
13- همان، کيهان، ص 19.
14- همان کيهان، ص 25.
15- اصلاحيه‏ي ضميمه‏ي نامه‏ي شماره‏ي 1160 / م ح، مورخه‏ي 29 / 12 / 1351 سازمان امور اداري و استخدامي کشور، (ر. ک: جزوه‏ي هدف، وظايف، سازمان و پست‏هاي سازماني سازمان اوقاف به موجب تبصره‏ي 3، ماده‏ي 8 قانون استخدام کشوري، ص 32).
16- سازمان اسناد ملي در آيينه‏ي مطبوعات (مهر 1334 - مهر 1372)، باشتني، سيد محمد (تهران، مديريت روابط عمومي و امور بين الملل، مهر 1372، صص 12 - 9).
با اين حال در اواسط 1349 ش هم به سبب نبود يک واحد مستقل اسنادي و نيز به سبب نبود کارشناس اسناد در اوقاف و هم به سبب توجه سازمان اسناد به بايگاني‏هاي راکد ادارات دولتي، کهن‏ترين آرشيو اسناد ايران با بقعه‏ي شيخ صفي الدين اردبيلي که زير نظر سازمان اوقاف بود با انتقال بخش اعظم آن به موزه‏ي ملي ايران از بين رفت. اين مجموعه که قريب هشت صد فقره سند کامل و پاره سند را شامل مي‏شد به دو قسمت نامساوي تقسيم شد. قريب 700 فقره‏ي آن به موزه‏ي ملي منتقل شد که در بخش اسلامي نگهداري مي‏شود و قريب صد و چند فقره از آنها امروز در بايگاني «دفتر اسناد و شناسايي موقوفات» نگهداري مي‏شود. اين مجموعه کهن‏ترين گنجينه‏ي اسناد فارسي جهان محسوب مي‏شود که توسط گوتفريد هرمان کشف شد (ر. ک: کاهن، کلود، (پاريس، 1982)، درآمدي بر تاريخ اسلام در قرون وسطي، علوي، دکتر اسدالله، مشهد، بنياد پژوهش‏هاي اسلامي، 1370، ص 79) و مربوط به قرون 5 ه ق الي 13 ه ق است.
درباره‏ي اين مجموعه و انتقال آن از اردبيل به تهران و از بين رفتن نقش بقعه‏ي شيخ صفي به عنوان کهن‏ترين بايگاني اوقاف کشور، در مطبوعات آن روزها هيچ خبري درج نشده است. هر چند که به قولي: «... اگر مشکل يافتن اسناد مورد نياز براي نمايشگاهي از اسناد و مدارک دوره‏ي انقلاب شاه و ملت در 2531 / 1351 ش وجود نداشت تاکنون (24 / 3 / 1355) نيز به مسأله‏ي اسناد و مدارک نوشته شده و گردآوري آنها توجه فراواني نمي‏شد (سازمان اسناد ملي در آيينه‏ي مطبوعات، ص 45، به نقل از روزنامه‏ي آيندگان،24 / 3 / 1355).
17- مجموعه‏ي قوانين ثبت و اسناد و املاک... ماه 10 باضافه تبصره. ص 299. گفتني است که اين ماده و تبصره مجددا در2 / 10 / 1363 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. (ر. ک: مجموعه‏ي قوانين و مقررات اوقافي، قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، ماده‏ي 10 باضافه تبصره. ص 115).
18- در خرداد ماه 1360، سازمان اوقاف داراي دو معاونت بود: 1. معاونت امور اداري و مالي، 2. معاونت عمران و امور اوقافي. (ر. ک: جزوه‏ي هدف، وظايف، سازمان و پست‏هاي سازماني سازمان اوقاف، حوزه‏ي مرکزي، واحدهاي خارج از مرکز، مورد تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور به موجب تبصره‏ي 2، ماده 8 قانون استخدام کشور. خرداد 1360. صص 19 - 18).
19- همان صص 11 و 15 (ر. ک: سازمان و پست‏هاي سازماني سازمان اوقاف، حوزه‏ي مرکزي، واحدهاي خارج از مرکز، مورد تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور به موجب تبصره‏ي 2، ماده 8 قانون استخدام کشور، خرداد 1360. صص 33 - 32).
20- مجوعه‏ي قوانين و مقررات اوقافي، ص 191. همچنين در 25 / 11 / 1371 مجلس مصوبه‏ي ديگري در اين باره به منظور تسريع در جهت اعاده‏ي موقوفات تصويب کرد (همان. ص 202).
21- با توجه به برخي مکاتبات، اين مديريت در طول تشکيل خود اين مدير کل‏ها را به خدمت گرفته است:
1. مدير کل تمرکز و شناسنامه و اسناد اوقافي، آقاي موسي تقي زاده؟؛
2. مدير کل آمار و مهندسي رقبات، آقاي حسن خواجه نوري، 1354. (به مدت چند ماه)؛
3. سرپرست دفتر آمار و مهندسي رقبات، آقاي ابوالقاسم مانا، 1357؛
4. معاون دفتر اسناد و شناسايي موقوفات، آقاي جمشيد ثريا، 1359؛
5. مدير کل دفتر اسناد، آمار و شناسايي موقوفات، آقاي احمد عابديني، 1360؛
6. مدير کل دفتر اسناد، آمار و شناسايي موقوفات، آقاي مجتبي شاهنگيان، 1363.
7. مدير کل دفتر اسناد، آمار و شناسايي موقوفات، آقاي حسين اقتصاد، 1367؛ در دوره‏ي ايشان طرح تفکيک اسناد از بايگاني راکد شروع و تا سال 1369 ادامه داشت.
8. مدير کل اسناد و شناسايي موقوفات، آقاي فرهاد ارمغان، 1371.
9. مدير کل دفتر اسناد و شناسايي موقوفات، آقاي عبدالرحيم علائي، 1378.
22- در اين سال سازمان اوقاف علاوه بر سرپرست، داراي قائم مقام هم شد. که معاونت‏ها منسوب به ايشان بود. معاونت‏هاي قائم مقام از اين قرار بود: 1. معاونت امور اداري و مالي؛ 2. معاونت امور اوقافي؛ 3. معاونت امور عمراني و شناسايي؛ 4. معاونت امور حج و زيارت؛ که مديريت مهندسي و ساختمان و عمران و مديريت اسناد و شناسايي موقوفات و مديريت آمار و انفورماتيک زير گروه معاونت امور عمراني و شناسايي محسوب مي‏شدند.
23- سازمان و پست‏هاي سازماني سازمان اوقاف، مورد تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور به موجب تبصره‏ي 2، ماده‏ي 8، قانون استخدام کشور، بهمن 1396، صص 35 - 33.
24- همان، صص 36-35.

منبع: ميراث جاويدان

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله